أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبراً أن الأزمة القائمة في قطاع العدالة تستوجب تحمل الحكومة لمسؤولياتها في إيجاد حلول جذرية، وذلك رغم صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص تعذر البت في الملف.
في السياق ذاته، كشف بيان صادر عن الجمعية عقب اجتماع عقدته يوم الثلاثاء 18 غشت بالرباط، عن توجه المحامين نحو تنزيل خطوات تصعيدية ميدانية، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي دفاعاً عن استقلالية المهنة وكرامتها، في ظل ما وصفته بـ”غياب التشاركية” في إعداد مشروع القانون المنظم للمهنة ومحاولات التدخل في تدبيرها الذاتي.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرسالة احتجاجية ضد المسارات التي تتخذها الحكومة، حيث جدد أصحاب البذلة السوداء تمسكهم بالدفاع عن المكتسبات المهنية، رافضين المقاربات التي تهمش المقترحات التي قدمتها الهيئات الممثلة للمحامين بشأن مشروع القانون المثير للجدل.
وبالنسبة للخطوات القادمة، قررت الجمعية عقد اجتماع استثنائي لمجلسها في 5 شتنبر المقبل، مع الإبقاء على مكتبها في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة تطورات الملف واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية استقلال مؤسسات المحاماة والحفاظ على وحدة صفوفها.
