يعتزم عدد من المحامين، لاسيما فئة الشباب، إنهاء التوقف عن العمل واستئناف مهامهم المهنية مباشرة عقب انقضاء العطلة القضائية، وذلك في خطوة تهدف إلى تجاوز الأزمات المالية والاجتماعية التي خلفتها الإضرابات المتواصلة.
وتأتي هذه التوجهات الفردية في وقت تصر فيه هيئات ونقباء المحامين على مواصلة الإضراب، رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم البت في قانون مهنة المحاماة، بدعوى وجود اختلالات في وثائق الإحالة المتعلقة به.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من الممارسين أن استمرار التوقف عن العمل تسبب في تدهور أوضاعهم المهنية، حيث يعتمد جزء كبير منهم بشكل أساسي على المداخيل اليومية التي توفرها المرافعات والجلسات القضائية.
وبالنسبة للرافضين لاستمرار الإضراب، فإن مواصلة هذه الخطوة الاحتجاجية باتت تشكل عبئاً مادياً لا يحتمل، مما دفعهم إلى تغليب منطق العودة للمحاكم لضمان تلبية التزاماتهم المعيشية، رغم الضغوط التي تمارسها أطراف نقابية لدفعهم إلى التمسك بموقف المقاطعة.
