حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أصحاب سيارات الكراء ومركبات النقل عبر التطبيقات، من مغبة تثبيت كاميرات مراقبة داخل أو خارج المركبات دون الحصول على إذن مسبق، مؤكدة أن هذه الممارسات تخضع لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت اللجنة أن حماية الممتلكات لا تبرر إخضاع الركاب أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة، مشددة على ضرورة الالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب؛ حيث إن تصوير الأشخاص دون علمهم أو الاحتفاظ بصورهم دون مبرر قانوني يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن العقوبات المالية في حال عدم التصريح أو الحصول على الإذن المطلوب تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، بينما قد تصل عقوبة التجميع غير المشروع للمعطيات أو استعمالها لغير الغرض المخصص لها إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية قد تبلغ 200 ألف درهم، وقد ترتفع إلى 300 ألف درهم في حال الاستعمال التعسفي للصور أو مشاركتها مع جهات غير مخولة.
وبخصوص المركبات التي تنشط عبر التطبيقات دون ترخيص، شددت اللجنة على عدم إمكانية منح تراخيص لجمع معطيات الركاب عبر الكاميرات لكون النشاط يفتقر للإطار القانوني، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها بصدد إعداد مداولة جديدة تهدف إلى تحديد ضوابط دقيقة لاستعمال كاميرات المراقبة في المركبات ومختلف الفضاءات المشتركة.
