دق فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بشأن تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي ببلدة أزغنغان، مؤكدا أن الوضع الراهن بات يهدد سلامة الراجلين، خاصة النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، بعد اضطرارهم لاستعمال قارعة الطريق.
وأوضح البيان الحقوقي أن استيلاء بعض المقاهي والمطاعم والأنشطة التجارية على الأرصفة والممرات والساحات العمومية أدى إلى حرمان الساكنة من حقها في استعمال الفضاءات المشتركة، معتبرا أن هذا التسيب يضاعف من مخاطر حوادث السير ويقوض شروط السلامة العامة داخل المدينة.
وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة الحقوقية ما وصفته بـ”التفاوت في تطبيق القانون” واعتماد منطق المحسوبية والزبونية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات لا يضر بسلامة المواطنين فحسب، بل يؤثر سلبا على التجار الملتزمين بالقواعد التنظيمية للملك العمومي، مما يهدد بتداعيات اجتماعية واقتصادية أوسع.
ودعت العصبة السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في أسباب استمرار هذه الاختلالات وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت التقصير، مشددة على ضرورة إطلاق حملة لتحرير الفضاءات المشتركة وتطبيق القانون بصرامة على الجميع دون استثناء، بما يضمن صون حقوق الساكنة واستعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي.
