تتجه جهة كلميم واد نون نحو تعزيز أمنها المائي عبر إطلاق مشروع استراتيجي مشترك لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بإقليم طانطان، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تجميع الاستثمارات في منشآت كبرى لضمان الفعالية الاقتصادية والتقنية.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، من المنتظر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً، على أن تدخل حيز الخدمة في أفق سنة 2030، مما سيشكل رافعة أساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمنطقة.
وبالنسبة لتوزيع الإنتاج، سيتم تخصيص 18 مليون متر مكعب سنوياً لتأمين الماء الصالح للشرب لمدينتي كلميم وطانطان، بينما سيتم توجيه 72 مليون متر مكعب لدعم القطاع الفلاحي، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب مخصصة للأنشطة الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مقاربة أوسع لإعادة تشكيل منظومة تدبير الموارد المائية بالمغرب، والتي تراهن على تنويع المصادر المائية وتقليل الاعتماد على الفرشات المائية التقليدية لمواكبة التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية.
في السياق ذاته، تبرز هذه المشاريع التكامل بين البنيات التحتية المائية الكبرى، بالتزامن مع التقدم في مشاريع الربط المائي التي تهدف إلى تأمين التزويد بالماء وضمان استدامة الاستثمارات الفلاحية والصناعية في ظل التغيرات المناخية.
