كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، اليوم الخميس بالرباط، أن المصالح الأمنية والقضائية المغربية تمكنت من تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025.
وأوضح المسؤول ذاته، خلال تقديم التقرير الوطني حول “جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، أن هذه الفترة سجلت 536 قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر، أسفرت عن متابعة 816 شخصاً وإدانة 774 منهم، فيما بلغ عدد الضحايا الذين تم رصدهم 988 ضحية.
وأشار ملاطي إلى أن المملكة شهدت تحولات هيكلية في منظومتها الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة، توجت باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة (2023-2030)، مبرزاً أن التقرير الجديد يرصد الترابط بين المقاربات القانونية والزجرية والحمائية التي تنهجها المملكة وفقاً لالتزاماتها الدولية.
وفي السياق ذاته، أكدت عائشة إكليل، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن الجهود الوطنية تركز حالياً على تعزيز التكوين المتخصص للقضاة وإعداد أدلة عملية مرجعية، تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 27.14، وضماناً لفعالية أكبر في حماية الضحايا وملاحقة المتورطين في الشبكات العابرة للحدود.
