يعيش إقليم وزان على وقع حالة من الاحتقان الإداري، عقب توالي شكايات لمستثمر مغربي يطالب من خلالها بلقاء عامل الإقليم لرفع الضرر الذي طاله جراء ما وصفه بـ”ممارسات تعسفية” من قبل مسؤولين بعمالة الإقليم، وهي الطلبات التي ظلت عالقة دون استجابة.
وأكد المشتكي أن جميع محاولاته القانونية والإدارية لتقديم تظلمه المباشر لعامل الإقليم باءت بالفشل، مشيرا إلى أن ملفه ظل حبيس مكتب الكاتب العام للعمالة، الذي يعتبره الطرف المشتكى به في الشكايات التي تقدم بها، مما يعطل مسار الإنصاف ويعمق من أزمته كفاعل اقتصادي بالإقليم.
وفي السياق ذاته، يثير مراقبون ونشطاء محليون تساؤلات حول طبيعة تدبير الشكايات بوزان، منتقدين ما وصفوه بـ”إغلاق باب العامل” في وجه المواطنين والمستثمرين، وهو ما يتناقض، وفق المتتبعين، مع التوجيهات الملكية السامية التي تحث المسؤولين الترابيين على سياسة القرب، والإنصات لمشاكل المواطنين، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي تعرقل مصالحهم.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء مجددا على ضرورة تفعيل دور السلطة الإقليمية في تقويم الاختلالات الإدارية، حيث يطالب المتضرر بفتح تحقيق في ادعاءات الشطط والابتزاز التي تضمنتها وثائقه، ملتمسا من السلطات المعنية التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها ورفع “الحيف” الذي طال مشروعه الاستثماري.
