دخلت المصالح القضائية والأمنية بإقليم مولاي يعقوب على خط شكاية تقدم بها نائب رئيس جماعة عين الشقف وعدد من المشتكين، بشأن منشورات رقمية وتدوينات مثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ملف بات يعرف محلياً بقضية “مومبيبي”.
وتأتي هذه التحقيقات لتحديد هوية القائمين على حسابات وصفحات تنشط في بث محتويات مجهولة المصدر، حيث تشمل الأبحاث مسيري مجموعة “أولاد أمعالة بالفيزا”، بالإضافة إلى مستخدمي خاصية “الحساب المجهول” الذين يُشتبه في تورطهم في جرائم إلكترونية، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة، وإهانة هيئات منظمة وموظفين عموميين.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن الأبحاث الجارية أفضت إلى الاستماع إلى صهر أحد رؤساء الجماعات بالمنطقة، وذلك في إطار سعي المحققين لكشف طبيعة الأدوار والأدلة المرتبطة بتكوين عصابة إجرامية مزعومة، وتوزيع الأدوار لاستهداف مؤسسات ترابية ومسؤولين محليين، بينهم رجال سلطة وعناصر من الدرك الملكي.
وبالتوازي مع المسار القضائي، تشير معطيات متداولة إلى وجود محاولات من قبل فاعلين سياسيين لاحتواء الملف، وسط مطالب بتحديد المسؤوليات القانونية بعيداً عن أي ضغوط، خاصة وأن القضية انتقلت من فضاء “السوشيال ميديا” لتصل إلى نقاشات داخل دورات المجلس الجماعي لعين الشقف.
وتستمر التحريات في هذا الملف الحساس، حيث ينتظر الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه المساطر القضائية، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة، وترك التكييف القانوني النهائي للوقائع للسلطات القضائية المختصة التي تعكف على فك خيوط هذه الشبكة الرقمية.
