أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أحكاماً قضائية في أكثر من عشرة ملفات تتعلق بعدم أداء مستحقات مواقف السيارات بالمدينة، وذلك بعد لجوء الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق إلى القضاء لتحصيل مبالغ عالقة.
وقضت الهيئة القضائية في عدد من هذه الملفات بأحكام غيابية تضمنت إلزام المعنيين بأداء تعويضات مدنية تراوحت قيمتها ما بين 2000 و3000 درهم، بالإضافة إلى المبالغ الأصلية المتعلقة بتذاكر الوقوف والمصاريف القضائية، وفقاً لخصوصية كل قضية.
وتأتي هذه الدعاوى القضائية نتيجة لتراكم مبالغ المخالفات المرتبطة باستغلال المناطق الخاضعة للأداء، والتي امتنع أصحاب المركبات عن تسويتها طوعاً، مما دفع الشركة المعنية إلى تفعيل المسطرة القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا التصعيد القضائي ضمن مساعي الشركة لتحصيل ديونها العالقة بعد تعذر تسوية الملفات ودياً، في خطوة تهدف إلى فرض الامتثال للضوابط القانونية المنظمة لتدبير مواقف السيارات في طنجة.
