باشر محمد غيلان، النائب الأول لرئيس جماعة طنجة، مهام تدبير شؤون المجلس الجماعي، وذلك تنفيذاً لقرار والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، القاضي بإسناد هذه الصلاحيات إليه وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وفي هذا الإطار، ترأس غيلان يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، أول اجتماع رسمي لمكتب المجلس، بحضور نواب الرئيس، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية المرفق العام وتدبير الملفات العالقة في ظل الظرفية الحالية التي تمر منها رئاسة الجماعة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية متابعة رئيس المجلس الجماعي، منير ليموري، في حالة اعتقال رفقة سبعة أشخاص آخرين، بسبب قضية تتعلق بـ«أوراق الانتخابات»، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمحلية بمدينة طنجة.
ويعد هذا الإجراء تطبيقاً للمساطر القانونية التي تفرض سد الفراغ الإداري في حال تعذر ممارسة الرئيس لمهامه لأسباب قانونية، حيث يسعى المجلس حالياً إلى الحفاظ على وتيرة العمل الجماعي وتجاوز التحديات التي فرضها هذا الوضع القضائي الاستثنائي.
