تصاعدت حدة التساؤلات في أوساط ساكنة إقليم صفرو بشأن الأداء البرلماني لممثلي المنطقة داخل المؤسسة التشريعية، وسط انتقادات واسعة لما وصفته فعاليات محلية بضعف الحضور والترافع عن القضايا التنموية والاجتماعية الملحة التي يعاني منها الإقليم.
وتطرح هذه التساؤلات علامات استفهام كبرى حول مدى وفاء البرلمانيين بالوعود الانتخابية التي قطعوها خلال الاستحقاقات الماضية، ومدى انعكاسها على أرض الواقع، خاصة في ظل تعثر العديد من الملفات الحيوية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لدى القطاعات الحكومية المعنية.
وفي السياق ذاته، يرى متتبعون للشأن المحلي أن العمل البرلماني لا ينبغي أن ينحصر في الحضور الموسمي أو المناسباتي، بل يستوجب ممارسة حقيقية للأدوار الدستورية والرقابية، عبر تفعيل آليات مساءلة الحكومة وتقديم مقترحات ملموسة لمعالجة الاختلالات التنموية والبنيات التحتية التي تعيق تطور المنطقة.
وتطالب فعاليات المجتمع المدني بصفرو ممثليها بتقديم حصيلة واضحة عن عملهم التشريعي، مؤكدة أن المقعد البرلماني تكليف وطني ومسؤولية سياسية تفرض عليهم القطع مع سياسة الصمت والغياب، وجعل قضايا الإقليم في صلب النقاش المؤسساتي تحت قبة البرلمان.
