أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم الأربعاء المنصرم، أحكامها القضائية في حق خمسة قاصرين متابعين على خلفية أحداث محاولة العبور الجماعي إلى مدينة مليلية المحتلة. وجرت أطوار المحاكمة في جلسة سرية نظرا لحساسية وضع المتابعين الذين لا يزالون في سن الطفولة، وسط اهتمام متزايد من الهيئات الحقوقية.
وقضت هيئة المحكمة بحبس ثلاثة قاصرين لمدة سنة واحدة نافذة، مع تنفيذ ستة أشهر منها وإيقاف تنفيذ المدة المتبقية، بينما قررت إيداع القاصرين الآخرين في مركز مخصص لرعاية الطفولة لمدة ثلاثة أشهر، كإجراء تأهيلي وقضائي.
وفور صدور هذه الأحكام، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، مطالبها بالإفراج الفوري عن كافة القاصرين المتابعين على خلفية ملفات الهجرة، داعية إلى وقف المتابعات القضائية واستحضار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي تفرضها المصلحة الفضلى للطفل في التشريعات الوطنية والدولية.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن معالجة هذا الملف يجب أن تبتعد عن المقاربات الزجرية التي قد تضر بمستقبل المتابعين ومسار إدماجهم، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لمجهودات هيئة الدفاع التي واكبت القضية منذ بدايتها قانونيا وحقوقيا.
ويعيد هذا الحكم النقاش إلى الواجهة حول المقاربة المعتمدة في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تورط فيها قاصرون، وما يرافق ذلك من تحديات قانونية تفرض الموازنة بين تطبيق القانون وحماية حقوق هذه الفئة الهشة وضمان مستقبلها الاجتماعي.
