أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في الأجندة الحكومية، مشددا على أن السلطات التنفيذية تعتمد استراتيجية مزدوجة ترتكز على تعزيز مداخيل الأسر وضبط مستويات الأسعار.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير حزمة من التدابير الاجتماعية التي شرعت الحكومة في تنزيلها، وفي مقدمتها رفع معاش الأرامل ليشمل كامل معاش المتوفى، والرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 3000 درهم بحلول سنة 2031، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.
وأوضح بلفقيه أن الحكومة بصدد وضع إطار قانوني جديد خلال السنة المقبلة يهدف إلى تقليص حلقات الوساطة في الأسواق، عبر إحداث ست شركات جهوية تتولى مهام التوزيع لضمان استقرار الأسعار في مستوياتها الطبيعية.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على حرص الدولة على مراقبة فعالية الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي نقل البضائع والأشخاص، لضمان انعكاسه الإيجابي على استقرار أسعار السلع والخدمات وحماية المستهلك من التلاعبات.
