صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تمنح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية صلاحيات واسعة لتفويض السلطة في ملفات الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإبرام العقود المالية ذات الصلة.
تتضمن الحزمة المصادق عليها مشروع المرسوم رقم 2.26.806 المتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى أدوات التمويل، ومشروع المرسوم رقم 2.26.807 الخاص بالتمويلات الخارجية، بالإضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.26.808 المتعلق بإبرام عقود لإعادة سداد الدين الخارجي المكلف وتدبير مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى أحكام قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، حيث تمنح المراسيم الوزير المعني صلاحية التصرف ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك لضمان مرونة أكبر في اتخاذ التدابير الضرورية لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها.
وتهدف هذه الإجراءات الحكومية بشكل أساسي إلى تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين العام، مع العمل على الحد من المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في الأسواق الدولية والوطنية.
