مثل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، صباح اليوم، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في جلسة استنطاق تفصيلي خصصت للبحث في التهم المرتبطة بملف أوراق الانتخابات.
وامتدت أطوار الجلسة لساعات طويلة، حيث واجه قاضي التحقيق العمدة بالوقائع المنسوبة إليه، وذلك في إطار استكمال البحث القضائي الجاري في هذه القضية المثيرة للجدل.
وتعود خلفيات هذا الملف إلى الأبحاث القضائية التي فتحت بخصوص العملية الانتخابية التي جرت بدائرة طنجة أصيلة في 23 شتنبر 2026، والتي يتابع على إثرها عدد من الأشخاص المعنيين.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، لاستكمال إجراءات الاستنطاق التفصيلي ومواصلة التحقيق في كافة الحيثيات المرتبطة بالملف.
وتأتي هذه التطورات القضائية تزامناً مع المسار الحزبي، حيث أقدم حزب الأصالة والمعاصرة على تجميد عضوية ليموري في مختلف هياكله، بعد إحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.
