تعيش مدينة الداخلة حالة من الاستياء الشعبي، عقب توالي شكايات المستهلكين حول تسجيل تفاوتات كبيرة بين الأسعار المعلنة على رفوف متجر “مرجان” وتلك المطبقة فعليا عند صناديق الأداء، وسط اتهامات للمؤسسة باعتماد ممارسات تجارية مضللة.
وتجسدت هذه التجاوزات في واقعة موثقة بتاريخ 3 نونبر 2026، حيث تفاجأ أحد الزبائن باختلاف صارخ في تسعيرة حليب “جودة لينيا”؛ إذ أظهرت اللوحة التعريفية للمنتج سعرا ترويجيا قدره 4.75 دراهم، بينما احتسب النظام الإلكتروني عند الصندوق مبلغ 6.25 دراهم للوحدة، مما أدى إلى زيادة غير مبررة في الفاتورة الإجمالية لـ36 علبة تم اقتناؤها.
في السياق ذاته، أثارت هذه الحادثة تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الإدارة التجارية للمتجر بالقوانين المنظمة للأسعار وحماية حقوق المستهلك، خاصة وأن التبريرات التقنية لم تعد تقنع المتضررين الذين اعتبروا ما يحدث استنزافا مباشرا للقدرة الشرائية.
وتطالب فعاليات محلية بالداخلة السلطات المختصة بتكثيف دوريات المراقبة الاقتصادية بشكل عاجل، وفرض رقابة صارمة على الأنظمة المعلوماتية للمتاجر الكبرى لضمان مطابقة العروض التجارية للواقع، صوناً لمصداقية المعاملات وحماية للزبناء من “عروض وهمية” باتت تتكرر بشكل يثير الريبة.
