أثارت ممارسات عدد من الوسطاء العقاريين في مدينة سلا الجديدة جدلاً واسعاً، بعد إقدامهم على فرض رسوم مالية تصل إلى 50 درهماً على المواطنين الراغبين في زيارة ومعاينة الشقق المعروضة للكراء.
وتتجاوز هذه الممارسات مجرد أداء مبالغ المعاينة، حيث يجد الباحثون عن السكن أنفسهم ملزمين بدفع عمولة إضافية تعادل قيمة شهر كراء كامل للسمسار، وذلك كشرط لإتمام عملية التعاقد واستئجار الشقة.
وفي السياق ذاته، يشتكي المواطنون من تزايد الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم في ظل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرين أن هذه الرسوم غير قانونية وتفاقم معاناتهم في البحث عن مأوى بأسعار معقولة.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على الفوضى التي يعرفها قطاع الوساطة العقارية في غياب تنظيم قانوني صارم، وهو ما يجعل الباحثين عن الشقق عرضة لاستغلال الوسطاء دون رقابة تذكر.
