أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مطلب رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم إلى 45 سنة يواجه تحديات جوهرية تجعل الاستجابة له أمراً غير متاح في الوقت الراهن، مشدداً على وجود إشكالات هيكلية تستوجب الدراسة والتمحيص.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة تفاعلت إيجاباً مع مطالب سابقة بزيادة السن عبر رفعه إلى 40 سنة، كخطوة ميدانية لاستقطاب الكفاءات وضخ دماء جديدة في القطاع.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المطالبة برفع السن إلى 45 عاماً تفتح نقاشاً حول المدة الزمنية المتبقية للموظف قبل بلوغ سن التقاعد، موضحاً أن التوظيف في هذا السن قد لا يضمن للمنظومة التعليمية الاستفادة الكافية من الأطر التربوية على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، لفت المسؤول إلى أن توسيع الفئة العمرية المسموح لها بالترشح قد يؤثر بشكل مباشر على فرص المترشحين الأصغر سناً، مؤكداً أن الحكومة توازن بين مطالب الفئات الباحثة عن العمل وبين ضمان استدامة وفعالية المسار المهني لأطر التدريس داخل المؤسسات التعليمية.
