أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الاعتمادات المالية المخصصة للبلاط الملكي لم تشهد أي ارتفاع في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشددة على أن نفقات التسيير حافظت على مستوياتها السابقة دون زيادة.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت المخصصات الموجهة للقوائم المدنية 26 مليونا و292 ألف درهم، بينما حددت مخصصات السيادة في 517 مليونا و164 ألف درهم، في حين رصد للموظفين والأعوان العاملين بالبلاط الملكي ما يعادل 652 مليونا و351 ألف درهم.
وفيما يخص المعدات والنفقات المختلفة التابعة للبلاط، أفادت الوزيرة بأن الاعتمادات المرصودة لها بلغت مليارا و543 مليونا و690 ألف درهم، ليبلغ المجموع العام لميزانية البلاط الملكي ضمن المشروع المقترح مليارين و196 مليونا و41 ألف درهم.
وجاءت هذه التوضيحات خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي خصص لدراسة الميزانية الفرعية للبلاط الملكي، حيث استعرضت الوزيرة فيطح تفاصيل الأرقام المعتمدة في الوثيقة المالية للسنة المقبلة.
