حسمت المحكمة الدستورية الجدل الدستوري المحيط بمقعد البرلمانية ماديحة خيير، عن حزب الاستقلال، برفضها طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى التصريح بشغور مقعدها داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدة استمرارها في مهامها النيابية.
ويأتي هذا القرار بموجب الوثيقة رقم 294-26 الصادرة في 4 نونبر 2026، حيث اعتبرت الهيئة الدستورية أن حالة التنافي التي نشأت عقب تعيين خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني في 16 أكتوبر الماضي قد زالت قبل مباشرة مسطرة المعاينة القانونية.
وأوضحت المحكمة أن صدور الظهير الشريف بتاريخ 18 أكتوبر 2026، والقاضي بإعفاء المعنية من مهامها الحكومية، سبق تاريخ إحالة الطلب من لدن رئيس مجلس النواب، مما جعل حالة الجمع بين الصفة الوزارية والبرلمانية غير قائمة من الناحية القانونية عند النظر في الملف.
واستناداً إلى هذه الحيثيات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لانتفاء الأساس القانوني الذي يبرر الإعلان عن شغور المقعد، مما ينهي رسمياً كافة التأويلات التي أحاطت بالمستقبل السياسي للنائبة الاستقلالية داخل قبة البرلمان.
