أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الجمعة، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر في حق أربعيني، توبع بتهم انتحال صفة ينظمها القانون، وارتداء زي نظامي شبيه بالزي الرسمي للأمن، وتزوير وثائق رسمية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر غشت الجاري، حين توصلت عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون بضواحي مراكش بإخبارية تفيد بوجود شخص يرتدي زياً نظامياً كاملاً ويقوم بالاستفسار عن أحد سكان المنطقة، مما أثار شكوك العناصر الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان للتحقق من هويته.
وخلال عملية التوقيف، قام المعني بالأمر بإشهار بطاقة مهنية تبين لاحقاً أنها مزورة، ليتم اقتياده إلى مقر السرية، حيث ضبط بحوزته أيضاً أصفاد حديدية استعملها في انتحال صفته الوهمية، قبل أن يعترف تلقائياً خلال التحقيقات بتورطه في هذه الممارسات بهدف الحصول على امتيازات غير مشروعة من المواطنين.
وبناءً على هذه المعطيات والأدلة الجنائية الثابتة، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بالمنسوب إليه.
