تصاعدت حدة المطالب الداعية إلى حظر إدخال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير إلى المعازل الانتخابية خلال الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وذلك لتفادي عمليات توثيق أصوات الناخبين ومنع أي ضغوط خارجية قد تمس بسرية الاقتراع.
ويخشى مراقبون ونشطاء أن تتحول الهواتف الذكية إلى أداة لشرعنة ممارسات غير قانونية، مثل شراء الأصوات أو إجبار الناخبين على تصوير ورقة الاقتراع كدليل لإثبات تصويتهم لصالح جهة معينة، مما يفرغ مبدأ السرية من محتواه.
وفي السياق ذاته، يؤكد الخبراء أن حماية حرية الناخب تتطلب سد كل الثغرات التقنية التي تسمح بخرق سرية الاختيار، مشددين على أن عدم قدرة أي طرف على التأكد من تصويت الناخب يظل الضمانة الأساسية للوقاية من الابتزاز أو الإغراء المادي.
وتدعو المقترحات المقدمة السلطات المشرفة على العملية الانتخابية إلى وضع إجراءات تنظيمية صارمة تمنع الأجهزة القادرة على التصوير داخل المعزل، مع إلزام رؤساء مكاتب التصويت بتنبيه الناخبين لهذا المنع، وتوثيق أي مخالفة في المحاضر الرسمية لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الاقتراع.
