فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثاً قضائياً للكشف عن حقيقة وخلفيات التصريحات التي أدلى بها مرشح للانتخابات التشريعية، والتي زعم فيها وجود ارتباط بين عائدات كميات كبيرة من المخدرات والعملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وثقت مداخلة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، خلال لقاء حزبي بالمدينة، تحدث فيها عن تأثير محتمل لأموال غير مشروعة على استحقاقات الاقتراع.
وأشار المتحدث في تصريحاته المثيرة للجدل إلى أن كميات ضخمة من المخدرات، قدرها في 270 طناً، قد يتم استغلال عائداتها لشراء الذمم والتأثير على مخرجات العملية الانتخابية، محذراً من قدرة هذه الأطراف على الوصول إلى مؤسسات الدولة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ رسمي، أن هذا التحرك يأتي في إطار الحرص على ضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على التطبيق السليم للقانون، مؤكداً ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث الذي باشرته المصالح المختصة.
