قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بداية الأسبوع الجاري، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق شاب يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك على خلفية نشره محتويات رقمية تحرض على الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المعني بالأمر بنشر مقاطع فيديو وإعادة مشاركة محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناول فيها الأوضاع الاجتماعية وسبل الهجرة غير النظامية، وهي المنشورات التي رصدتها المصالح الأمنية قبل أن يتم توقيفه في 20 غشت الماضي وإحالته على أنظار العدالة.
وتابعت النيابة العامة بطنجة الشاب في حالة اعتقال بتهم ثقيلة شملت التحريض بواسطة الوسائل الإلكترونية على ارتكاب جنح وجنايات، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية، وهي التهم التي تندرج ضمن مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وفي المقابل، سجلت عائلة المعني بالأمر أن المحتويات المنشورة كانت تعبيراً عن مواقف شخصية تجاه الواقع الاجتماعي، في حين أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحفظات بخصوص سير إحدى جلسات المحاكمة، مشيرة إلى غياب الدفاع بسبب الإضراب الوطني الذي خاضه المحامون في تلك الفترة.
ويأتي هذا الحكم في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية تشديد مراقبتها للمنصات الرقمية، خاصة في المناطق الشمالية، بهدف التصدي للدعوات التحريضية التي تهدف إلى تنظيم عمليات هجرة جماعية غير نظامية نحو الثغور المحتلة.
