نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع الادعاءات التي ربطت بين تدبير نشاط صيد الأخطبوط وأغراض انتخابية، مؤكدة أن كافة القرارات الوزارية المنظمة للقطاع تستند حصرياً إلى التقارير العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك حرصاً على استدامة الموارد البحرية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن تدبيرها لملف الأخطبوط يراعي التوازن بين الحفاظ على البيئة البحرية وبين المتطلبات السوسيو-اقتصادية للمهنيين، مشيرة إلى أن التدابير المتخذة تهدف إلى تجنب الاستغلال المفرط وضمان استقرار فرص الشغل في القطاع.
وفقاً للبلاغ ذاته، اتخذت كتابة الدولة سلسلة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها تقديم موعد توقف صيد الأخطبوط إلى 10 شتنبر، بناءً على توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي رصد وجوداً مكثفاً لصغار الأخطبوط، وذلك بعدما كان مقرراً أن يبدأ في 16 شتنبر.
وشددت الوزارة على أن تدبير الثروات البحرية الوطنية يتم وفق قوانين صارمة ومعايير موضوعية بعيداً عن أي توظيف حزبي، مبرزة أن عملها يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لمخطط «أليوتيس» وخارطة الطريق الوطنية للفترة 2025-2027.
