أعلن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن إطلاق عملية مشتركة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026 بجهة العيون الساقية الحمراء.
وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ مشترك صدر عن الطرفين، في إطار السعي لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، مع الالتزام التام بمقتضيات الدستور والقانون رقم 30.11 المتعلق بشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات.
وفي السياق ذاته، يرتكز هذا التنسيق على إعداد وتأهيل فرق الملاحظين وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية، مع تتبع كافة مراحل العملية بدءاً من الحملة الانتخابية وصولاً إلى إعلان النتائج، وذلك وفق منهجية عمل موحدة تضمن الحياد والاستقلال.
كما تعتزم المنظمتان رصد مدى استجابة البرامج الانتخابية للأحزاب لأولويات التنمية الترابية بالجهة، بما في ذلك قطاعات التشغيل والصحة والتعليم، مع اعتماد شبكة رصد موحدة وموضوعية للفصل بين الملاحظة القانونية لسير الاقتراع وتقييم جودة الالتزامات السياسية.
ومن المقرر أن تُختتم هذه العملية بإصدار تقرير مشترك يوثق الوقائع المسجلة ويقدم توصيات دقيقة لتحسين الممارسة الانتخابية، مع التزام تام بمبادئ مدونة سلوك ملاحظي الانتخابات وحماية المعطيات الشخصية للناخبين.
