ألغت محكمة الاستئناف الإقليمية بمالقة حكماً قضائياً سابقاً بشأن حضانة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، معلنةً عدم اختصاص القضاء الإسباني بالبت في هذه القضية، ومؤكدةً أن مكان الإقامة المعتاد للطفل هو مدينة طنجة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أدلة قاطعة، شملت الوثائق المدرسية وسجلات حركة العبور عبر الحدود، التي أثبتت أن الطفل يعيش ويتابع دراسته في المغرب منذ عام 2021، وأن تواجده في إسبانيا كان يقتصر حصراً على فترات العطل الصيفية ومناسبات محدودة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة القضائية أن تمتع الطفل بالجنسية الإسبانية لا يمنح المحاكم الإسبانية سلطة قانونية للتدخل في نزاعات الحضانة، مشددةً على أن معيار “الإقامة المعتادة” هو العامل الفاصل والأساسي في تحديد الولاية القضائية، خاصة في ظل وجود مسطرة قانونية جارية أمام المحاكم المغربية.
وتكتسي هذه الخطوة القضائية أهمية بالغة، إذ ترسخ معيار الاستقرار الفعلي والتمدرس كمرجعية قانونية رئيسية في فض نزاعات الحضانة العابرة للحدود بين المغرب وإسبانيا، مما يضع حداً لتعدد المساطر القضائية في ملفات مماثلة.
