أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي في المزاعم التي أطلقها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض هواتف أعضاء حزبه لعمليات تجسس واستهداف.
وجاء هذا القرار عقب انتشار شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أوزين وهو يتحدث عن تعرض تنظيمه السياسي لأساليب استهداف متنوعة، من ضمنها اختراق الهواتف، وهو ما استدعى تحرك السلطات القضائية المختصة.
وأسندت النيابة العامة مهمة إجراء التحقيقات اللازمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التثبت من صحة هذه الادعاءات وتحديد طبيعتها ومدى دقتها، فضلاً عن ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الصلاحيات الموكولة للنيابة العامة قانوناً، والتي تهدف إلى السهر على التطبيق السليم للقانون، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية، والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه المساس بنزاهة الممارسة السياسية في المملكة.
