شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن المملكة المغربية تعتمد مقاربة المسؤولية في تدبير المضايق البحرية، مؤكداً أنها تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً دولياً وليس ملكية خاصة للدول المطلة عليها.
وجاء هذا التأكيد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بصيغة “أريا” في نيويورك، خصص لمناقشة موضوع “بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة”، حيث سلط بوريطة الضوء على الدور المحوري لمضيق جبل طارق كأحد أهم المعابر البحرية عالمياً.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب، بصفته فاعلاً أساسياً في تأمين هذا الممر، يعي حجم التحديات في ظل عبور نحو 100 ألف سفينة سنوياً، بمعدل سفينة كل خمس دقائق، وهي أرقام تفوق حركة الملاحة في قناة السويس وقناة بنما ومضيق هرمز، مؤكداً أن الرباط لا تعتبر موقعها الجغرافي أداة للضغط أو الابتزاز.
وفي السياق ذاته، دعا بوريطة إلى صياغة مدونة سلوك دولية تضمن حرية الملاحة، مقترحاً احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، وتحصين الممرات البحرية من الأطماع والمخططات التي تستغل المواقع الاستراتيجية لأغراض سياسية.
