انتقد حزب التقدم والاشتراكية ظروف سير العملية الانتخابية الأخيرة، مسجلاً جملة من الاختلالات التي شابت الحملة الاقتراعية، ولاسيما ما يرتبط بالتجاوزات المالية وتأخر الإعلان عن النتائج وتسليم المحاضر الرسمية.
وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي للحزب بتبني السلطات توجهاً يبتعد عن التدخل في مجريات العملية الانتخابية خلال فترتي ما قبل وأثناء الحملة، معتبراً ذلك تطوراً إيجابياً مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وبالمقابل، ندد الحزب باستعمال “إمكانيات مالية هائلة” من قبل عدد من المرشحين، مؤكداً أنها تجاوزت السقف القانوني المسموح به، فضلاً عن رصد اعتماد “أساليب فاسدة” لاستمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم في صناديق الاقتراع.
كما أثار الحزب استغرابه من تأخر الإعلان عن النتائج النهائية إلى ما بعد الساعة الثالثة صباحاً، معتبراً أن هذا التوقيت يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا البطء في العملية.
وأشار الحزب إلى أن تأخر تسليم محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية حتى الساعات الأولى من اليوم الموالي يُعد ممارسة “غير مقبولة”، ومخالفة صريحة للمقتضيات القانونية التي تفرض تسليم الوثائق الانتخابية فور انتهاء عمليات الفرز.
