لم تنتهِ فصول التنافس الانتخابي بإقليم الناظور بإعلان النتائج الرسمية، إذ بدأت تلوح في الأفق بوادر لجوء عدد من المرشحين غير الفائزين إلى القضاء الدستوري، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في مجريات الاقتراع عبر المساطر القانونية.
وتفيد معطيات متداولة بأن عدداً من الأطراف السياسية شرعت في تجميع الوثائق والشهادات المتعلقة بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وذلك تمهيداً لإعداد طعون انتخابية تستند إلى أدلة مادية، رغم عدم تسجيل إيداع أي طعون رسمية لدى الجهات المختصة إلى حدود اللحظة.
وبحسب مقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، فإن البت في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب يندرج ضمن اختصاصاتها الحصرية، حيث يمتد أجل تقديم الطعون لثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن النتائج، بشرط أن تكون العريضة مرفقة بالمستندات الإثباتية اللازمة.
وتظل النتائج المعلنة سارية المفعول إلى حين بت القضاء الدستوري في الملفات التي قد تُعرض عليه، حيث تخضع هذه الطعون لتدقيق قانوني دقيق لتقييم مدى تأثير الوقائع المثارة على صدقية وشفافية العملية الانتخابية، وهو ما سبق أن أدى في تجارب انتخابية سابقة إلى إلغاء نتائج أو رفض طعون بناءً على قوة الحجج المقدمة.
وتترقب الساحة السياسية بالناظور ما ستؤول إليه هذه التحركات الميدانية، وما إذا كانت ستتبلور فعلياً إلى طعون رسمية داخل الآجال القانونية، أم أنها ستظل محصورة في إطار التقييم القانوني لنتائج صناديق الاقتراع.
