استعرض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة بنيويورك، الرؤية الملكية الرامية إلى دعم دول الساحل في مساراتها التنموية وتعزيز استقرارها الإقليمي.
وجاء ذلك خلال مشاركته في حدث رفيع المستوى حول “الأمن والتنمية في منطقة الساحل”، نظم على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استحضر بوريطة الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة بدول المنطقة، مشددا على دورها كصلة وصل حيوية لبناء مستقبل مشترك.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى تجاوز النظرة القائمة على التحديات فقط عند مقاربة قضايا الساحل، مبرزا المؤهلات البشرية والطبيعية الضخمة التي تزخر بها المنطقة، لا سيما في قطاعات الفلاحة والطاقة والتعدين، والتي يتعين تحويلها إلى فرص ملموسة.
وأشار بوريطة إلى المبادرة الملكية الاستراتيجية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها رافعة جوهرية لإحداث تحول اقتصادي شامل يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويعزز اندماجها في الاقتصاد العالمي.
وختم الوزير تأكيده بالتزام المغرب الثابت بمواصلة دعم دول الساحل وفق مقاربة قائمة على التضامن الصادق، والاحترام المتبادل لسيادة الدول وخياراتها الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على أن هذه الشراكة نابعة من جذور تاريخية وأخوية عميقة.
