أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس حكمين قضائيين يقضيان بإلزام الدولة، في شخص رئيس الحكومة، بأداء مستحقات مالية لفائدة أحد مموني الحفلات تناهز قيمتها الإجمالية 847 مليون سنتيم، وذلك مقابل خدمات قدمتها الشركة خلال فترة جائحة كورونا.
وقضت المحكمة في الملف الأول بأداء مبلغ 7 ملايين و286 ألفاً و400 درهم، بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 10 آلاف درهم، بينما ألزمت في ملف ثانٍ بأداء مليون و184 ألفاً و150 درهماً مع تعويض مماثل عن التماطل، مع ترتيب كافة الآثار القانونية والفوائد المترتبة على هذه المبالغ.
وتعود جذور النزاع إلى الفترة الممتدة بين 20 مارس و30 يونيو 2020، حين وفرت الشركة وجبات غذائية لفائدة موظفي الأمن والقوات المساعدة وقطاع الصحة، وهي المستحقات التي ظلت عالقة لسنوات قبل أن تتحول إلى قضية جنائية معقدة.
وفي السياق ذاته، يأتي هذا الحكم بعد أن حرك الممون شكاية قضائية اتهم فيها رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس-مكناس بالمماطلة، وهو الملف الذي أفضى إلى متابعات قضائية انتهت بتأييد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 22 أكتوبر 2025، لأحكام حبسية نافذة في حق ثلاثة متهمين، بينهم المسؤول المذكور، بتهم تتعلق بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة.
