طالبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، اليوم الاثنين، بتسليط عقوبة السجن لمدة أربع سنوات في حق وزيرة العدل والثقافة السابقة، رشيدة داتي، منها سنتان نافذتان مع وضعهما تحت نظام السوار الإلكتروني، وذلك على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وتشمل مطالب النيابة أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 450 ألف يورو على الوزيرة السابقة، مع مصادرة ممتلكات بقيمة 900 ألف يورو، بالإضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري لهذا القرار.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 2009 و2013، حين كانت داتي تشغل مقعداً في البرلمان الأوروبي، حيث تتهمها النيابة بإبرام اتفاق غير قانوني مع رجل الأعمال كارلوس غصن، يقضي بممارستها أنشطة ضغط لصالح شركة رينو مقابل الحصول على مبالغ مالية ناهزت 900 ألف يورو.
في المقابل، نفت رشيدة داتي جملة وتفصيلاً جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أن المبالغ التي تلقتها كانت مقابل خدمات قانونية واستشارية قدمتها للتحالف الصناعي، معللة غياب الوثائق المثبتة بـ”ثقافة السرية” التي كان يفرضها كارلوس غصن في إدارة مجموعته.
