شبهات غسل أموال تلاحق «ريفولوت» في إيطاليا وتجدد تحفظات بنك المغرب

حجم الخط:

تواجه المؤسسة المالية الرقمية البريطانية «ريفولوت» ضغوطاً قضائية في إيطاليا، بعد قرار محكمة ميلانو وضع عملياتها تحت الإدارة القضائية لمدة عام، بسبب شبهات تتعلق بوجود اختلالات في أنظمة مراقبة المعاملات المالية ومكافحة غسل الأموال.

وتفيد معطيات التحقيق بوجود قصور في رصد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، حيث يخضع تدقيق قضائي تدفقات مالية ضخمة مرتبطة بأشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية عبر المنصة الرقمية.

ويعيد هذا التطور إلى الواجهة موقف بنك المغرب المتحفظ بشأن السماح لهذه المؤسسة بالعمل في السوق الوطنية، حيث سبق لوالي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن أعلن عدم منحها ترخيصاً للاستقرار بالمغرب، معللاً ذلك باعتبارات صارمة تتعلق بالضوابط التنظيمية ومتطلبات التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن الإجراء الإيطالي، وإن لم يشكل إدانة جنائية نهائية، فإنه يضع نموذج البنوك الرقمية أمام تحديات الامتثال والشفافية، ويسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة لحماية المنظومات المالية الوطنية من المخاطر المرتبطة بالتدفقات العابرة للحدود.