تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، محمد نبيل بنعبد الله، بتسوية جميع الملفات والالتزامات العالقة المرتبطة باتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، مؤكداً أن الوزارة تضع سقفاً زمنياً لا يتعدى بداية سنة 2027 لاستكمال كافة البنود غير المفعلة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين سيظل ركيزة أساسية لتدبير المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية هذا المسار في تعبئة الموارد البشرية وضمان استقرار المنظومة التعليمية وتفادي أي توترات اجتماعية محتملة، لا سيما فيما يخص معالجة المقتضيات الخلافية في النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وكشف المسؤول الحكومي أن تنفيذ هذه الالتزامات يتطلب غلافاً مالياً إضافياً يناهز 17 مليار درهم، موضحاً في الوقت ذاته أن الوزارة قطعت أشواطاً في المسار التشريعي والتنظيمي للنظام الأساسي؛ حيث جرت المصادقة على 46 نصاً تنظيمياً من أصل 63 نصاً إجمالياً.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق عملية تفتيش للتحقق من نزاهة وشفافية مباريات التوظيف السابقة، مع التأكيد على اتخاذ تدابير صارمة تضمن تكافؤ الفرص في المباريات المقبلة التي تستهدف توفير 20 ألف منصب جديد، فضلاً عن مواصلة التفاوض بشأن ملفات التكوين المهني، بما في ذلك التعويضات والحركية والخدمات الاجتماعية.
