مثل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك فور انقضاء فترة الحراسة النظرية الممددة التي قضاها تحت تدابير البحث القضائي.
وتأتي هذه الخطوة عقب إتمام المصالح الأمنية تحقيقاتها الأولية بخصوص الشبهات المرتبطة بضبط أوراق انتخابية داخل مركز للتصويت بمدرسة القدس في وقت سابق، حيث جرى نقل المعني بالأمر من مقر ولاية أمن طنجة إلى مقر المحكمة لاستكمال المساطر القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، كانت الأبحاث الأمنية قد انصبت على تدقيق المعطيات المرتبطة بالواقعة الانتخابية المعنية، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار المترتبة عنها بناءً على نتائج التحريات المنجزة طيلة الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن تحسم النيابة العامة المختصة في القرار القانوني المناسب بحق عمدة طنجة، سواء بالمتابعة في حالة سراح أو تقديم ملتمسات أخرى إلى قاضي التحقيق، استناداً إلى المحاضر المرفوعة إليها بعد استيفاء البحث في القضية.
