أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً قضائياً يقضي بحجب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية متابعات قضائية مرتبطة بملفات النشر الرقمي وما تخللها من تجاوزات للقانون.
وتضمن القرار القضائي إجراءات زجرية دقيقة، استندت إلى ما خلصت إليه هيئة المحكمة بعد دراسة الملف المعروض أمامها والوقائع المنسوبة للأطراف المتابعة في هذه القضية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي القضايا المعروضة على القضاء المغربي المتعلقة بالمحتوى الرقمي، والتي تثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية المترتبة عن التدوينات والمواد المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفقاً للمتتبعين، يعكس هذا الحكم حرص القضاء على ضبط الفضاء الرقمي، والتصدي للمحتويات التي تُصنف ضمن خانة المخالفات القانونية، وذلك في إطار سعي المؤسسة القضائية إلى الحد من التجاوزات التي تمس بحقوق الغير أو النظام العام عبر الشبكات الاجتماعية.
