قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، في جميع هياكل الحزب، وذلك على خلفية تورطه المفترض في أحداث شابت العملية الانتخابية بالدائرة المحلية بتاريخ 23 شتنبر الماضي.
وجاء هذا القرار، الذي يحمل رقم الملف التأديبي 2.26، بناءً على إحالة رسمية من المكتب السياسي للحزب إلى اللجنة المختصة، وذلك تفعيلًا لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب التي تخول اتخاذ تدابير احترازية في حق المسؤولين الحزبيين عند وجود شبهات تمس نزاهة الاستحقاقات.
وأكدت اللجنة في بلاغ صادر عنها، أن قرار التجميد لا يعني إدانة مسبقة، مشددة في الوقت ذاته على حرصها التام على احترام استقلالية السلطة القضائية ومبدأ قرينة البراءة، وموضحة أن المسار التأديبي الحزبي يظل منفصلاً عن المسطرة الجنائية التي تستلزم صدور حكم قضائي نهائي.
وتأتي هذه الخطوة الحزبية بالتوازي مع التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية المختصة للوقوف على ملابسات وخلفيات التجاوزات المسجلة خلال العملية الانتخابية بعمالة طنجة أصيلة، والتي أثارت جدلاً واسعاً تطلب تدخلاً من قيادة “البام”.
