هبة بريس – طنجة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تقديم ملتمس لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة مشتبه فيهما اثنين، في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تورطهما في جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، وذلك في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية اختلاس أوراق التصويت التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، صدر الخميس فاتح أكتوبر، أن الأبحاث الإضافية والخبرات التقنية المنجزة كشفت مشاركة محاسب بإحدى الشركات في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، الذي كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، وبحوزتهم حقيبتان تضمان أوراق التصويت.
وأضاف المصدر ذاته أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي جرى محوها بشكل متعمد، أظهر وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية داخل الشقة المذكورة، إلى حين مغادرتهم جميعاً، وكان برفقتهم الشخص المشتبه في إخراجه أوراق التصويت من مكتب التصويت وإرجاعها إليه.
وأكد البلاغ أن التسجيلات أظهرت أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين ضُبطتا لاحقاً بمكتبي التصويت المعنيين، كما كشفت الأبحاث حضور المشتبه فيه الثاني عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز حزب سياسي بها.
وأبرزت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني إجراءه عدة اتصالات هاتفية، قبل يوم الاقتراع ويومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في القضية نفسها.
وبناء على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكدة مواكبتها لإجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
