وجهت هيئات جمعوية وطنية نداءً حقوقياً إلى رئاسة الحكومة، تطالب فيه بإدراج القضايا الاستراتيجية للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرنامج الحكومي للولاية التشريعية (2026-2031)، واعتماد منهجية شمولية ومستدامة لضمان حقوق هذه الفئة.
وأكد الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمرصد المغربي للتربية الدامجة، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مشددة على ضرورة تحويل البرنامج الحكومي إلى وثيقة مرجعية تؤطر السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الأثر المباشر على هذه الفئة.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئات المذكورة إلى اعتماد هندسة حكومية جديدة تتقاطع فيها قضايا الإعاقة مع مختلف القطاعات والمجالس الترابية، مع التأكيد على أهمية إرساء منظومة معلوماتية وطنية تستثمر نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة في صياغة السياسات التنموية الجهوية.
وتضمن النداء خريطة طريق تشمل التعجيل بتنزيل نظام تقييم الإعاقة لمنح البطاقة الخاصة، وتطوير التعليم والتكوين الدامج، بالإضافة إلى استكمال النصوص التنظيمية للقوانين المتعلقة بالولوجيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومهن العمل الاجتماعي.
كما شددت المذكرات على ضرورة مراجعة السجل الاجتماعي الموحد لدمج متغير الإعاقة، وتفعيل حصيص التوظيف المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 7%، مع مأسسة اقتصاد الرعاية والاعتراف بوضعية النساء الراعات، باعتبار ذلك حجر الأساس لتحقيق عدالة اجتماعية دامجة.
