خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس العقوبة الحبسية في حق متهم متابع في قضايا تتعلق بالمس بأمن الدولة، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي بعد إعادة النظر في العقوبة الصادرة ابتدائياً ضد المعني بالأمر، الذي توبع بتهم ثقيلة تشمل التخابر مع جهات أجنبية معادية للمملكة، بما فيها جبهة “البوليساريو”، إضافة إلى تهمة إهانة مؤسسة دستورية.
ووفقاً للمعطيات القضائية، فقد أدين المتهم بتزويد جهات خارجية بتقارير ومقاطع فيديو توثق مواقع وأماكن حساسة، فضلاً عن توثيق أحداث شغب شهدتها مدينة القليعة خلال احتجاجات “جيل زيد”، وهي الوقائع التي شكلت مادة أساسية في التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة.
وتعود وقائع الملف إلى شهر يناير الماضي، حين أوقف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المشتبه فيه، ليتم إخضاعه للتحقيق القضائي وفق المساطر القانونية المتعلقة بقضايا أمن الدولة.
وفي السياق ذاته، يغلق هذا القرار الاستئنافي مرحلة التقاضي الثانية في الملف، مع بقاء القضية خاضعة للمساطر القانونية الجاري بها العمل في إطار الحقوق المخولة للمتقاضين وفق القانون المغربي.
