عقد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، يومه الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع مديري ومسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها، خصص لتسريع وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع للفترة الممتدة ما بين 2025 و2027.
وشدد الاجتماع على ضرورة إجراء تقييم دقيق وشامل لمستوى تنزيل الالتزامات المبرمجة، ورصد نسب تقدم الأوراش المفتوحة، مع التركيز على تحديد مكامن التعثر ووضع تدابير عملية كفيلة بتجاوز المعيقات التي قد تعترض المشاريع المسطرة.
وتأتي هذه الخطوة بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني، باعتباره رافعة أساسية لخلق فرص الشغل، وتطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات البحرية، إضافة إلى دوره الحيوي في تعزيز الصادرات ودعم التنمية المجالية.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير المزواري إلى الانكباب على التحضير لتنظيم مناظرة وطنية للصيد البحري، بهدف توفير فضاء للتشاور وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين، واستشراف آفاق تطوير القطاع ومعالجة التحديات الراهنة.
ويعول على هذه الدينامية المؤسساتية في تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، بما يضمن بلورة حلول عملية تدعم تنافسية القطاع وتحافظ على استدامة الموارد البحرية الوطنية.
