كشف بنك المغرب عن إصدار نحو 800 مليون ورقة نقدية جديدة خلال سنة 2025، مقابل 650 مليون ورقة خلال السنة التي سبقتها، في خطوة تعكس مواكبة البنك المركزي لاحتياجات الاقتصاد الوطني من السيولة.
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، أن الحجم الإجمالي للأوراق النقدية الموضوعة رهن إشارة البنوك بلغ 4,3 مليار ورقة سنة 2025، منها 3,5 مليار ورقة معاد تدويرها، وذلك بزيادة مقارنة بـ4,1 مليار ورقة سجلت سنة 2024.
وفي السياق ذاته، أظهر تحليل التوزيع حسب الفئات هيمنة واضحة للأوراق النقدية من فئة 200 درهم، التي استحوذت على 50 في المائة من إجمالي الأوراق الموزعة، متبوعة بفئة 100 درهم بنسبة 45 في المائة، بينما توزعت النسب المتبقية على فئتي 50 و20 درهما.
وبلغ التداول النقدي الإجمالي في متم دجنبر 2025 حوالي 513 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 15,5 في المائة، وهو ما يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما سجلت عمليات معالجة النقود الورقية 4,7 مليار ورقة، مع إتلاف 388 مليون ورقة غير صالحة.
ووفقًا للمعطيات الصادرة، واصلت ظاهرة التزييف منحاها التنازلي، حيث تم رصد 4064 ورقة نقدية مزيفة فقط، بانخفاض بنسبة 10 في المائة، ليستقر المعدل عند 1,2 ورقة مزيفة لكل مليون ورقة متداولة.
