أعادت عودة رئيس المجلس الإقليمي لتازة لمزاولة مهامه بعد قضائه عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر نافذة، النقاش القانوني حول وضعيته داخل المؤسسة المنتخبة ومدى تأثير هذه العقوبة على استمراره في منصبه.
وتتركز الأنظار في هذا السياق على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وتحديداً المادة 21 التي تنظم حالات انقطاع رئيس المجلس عن ممارسة مهامه، وفي مقدمتها حالة الاعتقال التي تتجاوز مدتها ستة أشهر.
ويرى خبراء قانونيون أن صياغة المادة 21 تفتح باب التأويل، حيث اشترط المشرع أن تتجاوز مدة الاعتقال ستة أشهر لترتيب أثر الانقطاع، مما يطرح تساؤلات حول التكييف القانوني لحالة الرئيس الحالي الذي قضى ستة أشهر بالضبط، فضلاً عن الآثار المترتبة وفق المادة 22 من القانون ذاته.
وفي السياق ذاته، توفر المادة 105 إطاراً للنيابة المؤقتة في حالة وجود مانع يحول دون مزاولة المهام لمدة تفوق شهراً، وهو الإجراء الذي يضمن السير العادي للمرفق العام وضمان استمرارية اختصاصات المجلس الإقليمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل التمييز الذي يفرضه القانون بين الوضعية القضائية الشخصية للمعني بالأمر، وبين الآثار التنظيمية والتدبيرية المترتبة على رئاسة المجلس، بانتظار اتضاح الموقف النهائي الذي يحسم في شرعية استمراره في تسيير الشأن الإقليمي.
