طالب إدريس الأزمي الإدريسي بتوضيحات رسمية حول التوجه الحكومي لمنح إعفاءات ضريبية لقنوات البث التلفزيوني التي ستتولى تغطية نهائيات كأس العالم 2030، معتبراً أن هذه الامتيازات المالية غير مبررة بالنظر إلى الأرباح الضخمة التي تجنيها هذه المؤسسات الإعلامية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث شدد الأزمي على ضرورة عدم استفادة شركات البث التي تحقق مداخيل استثنائية من أي إعفاءات ضريبية.
وفي السياق ذاته، أشار البرلماني إلى نموذج شبكة “بي إن سبورت”، مؤكداً أن هذه المؤسسات الإعلامية تعتمد على أنشطة ذات مردودية مالية عالية، مما يجعل إعفاءها من الضرائب خياراً يفتقر إلى المنطق الاقتصادي والعدالة الجبائية، داعياً إلى اعتماد معايير دقيقة وشفافة في تحديد الجهات التي تستحق الامتيازات.
وتندرج هذه الانتقادات في إطار النقاش البرلماني حول الترتيبات المالية المرتبطة بتنظيم مونديال 2030، حيث تسعى المعارضة إلى التدقيق في نطاق الإعفاءات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، لضمان حماية الموارد العمومية وتوجيه الامتيازات نحو القطاعات الأكثر استحقاقاً للدعم.
