أثار إقدام عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة سلا على فرض زيادة غير مرخصة قدرها درهم واحد على التعريفة المعتمدة، موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام تكلفة إضافية مفروضة بشكل أحادي.
ووفقًا للمعطيات المتداولة، يعمد عدد من السائقين إلى مطالبة الركاب بأداء الدرهم الإضافي بشكل إلزامي، مبررين هذه الخطوة بارتفاع أسعار المحروقات التي أثرت بشكل مباشر على مردودية المهنيين.
وفي السياق ذاته، استنكر مرتفقو هذا القطاع هذه الزيادة، خاصة في ظل استمرار الحكومة في صرف الدعم المخصص لمهنيي النقل، والذي يهدف بالأساس إلى تخفيف العبء المالي عنهم والحيلولة دون انعكاس تقلبات أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتعالى أصوات المطالبين بضرورة تدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة لضبط الوضع، عبر تفعيل آليات المراقبة الصارمة لفرض احترام التسعيرة القانونية، والتصدي لأي ممارسات عشوائية تثقل كاهل المواطنين وتزيد من أعبائهم المعيشية.
