أثار الاتحاد المغربي للشغل بالناظور جدلاً واسعاً حول واقع الحريات النقابية بشركة “إيولون للطاقة المتجددة”، عقب كشفه عن تعرض المكتب النقابي التابع للشركة لعرقلة إدارية منعت تسلم ملفه القانوني.
وأكد التنظيم النقابي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن الجهات المعنية رفضت تسلم الملف القانوني دون تقديم أي مبررات قانونية أو إدارية، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل سابقة مقلقة وتعدياً صريحاً على حق دستوري مكفول للعمال.
وفي السياق ذاته، عبر الاتحاد عن استغرابه من وضع عراقيل أمام تأسيس إطار نقابي كان يفترض أن يحظى بالحماية المؤسساتية، متسائلاً عن دور السلطات المحلية في ضمان احترام القوانين وحماية الحقوق المهنية للعمال بعيداً عن أية انتقائية.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح النقاش مجدداً حول موازين القوى داخل المشاريع الصناعية الكبرى بالمنطقة الشرقية، حيث شدد الاتحاد على أن الحق النقابي ليس امتيازاً قابلاً للمصادرة، داعياً الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لتوضيح أسباب رفض تسلم الملف وضمان التزام الشركات بمدونة الشغل.
