خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضاً تفضلياً بقيمة 100 مليون أورو لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ، بهدف تحديث البنيات التحتية لستة موانئ بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعزيز قدراتها التنافسية والبيئية.
ويشمل البرنامج الاستثماري، الذي يمتد إلى غاية سنة 2030، موانئ كل من طانطان، وطرفاية، والعيون، وبوجدور، والداخلة، والمهيريز، حيث يروم تطوير المنشآت الساحلية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية المتسارعة التي تشهدها الواجهة الأطلسية للمملكة.
وتتضمن المشاريع المرتقبة تحديث مرافق الصيد البحري، وكهربة الأرصفة المينائية، واعتماد تقنيات مستدامة مثل تحلية المياه والطاقات المتجددة، في خطوة تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليص الأثر البيئي للمنشآت المينائية.
وجاء هذا التمويل، وهو المرحلة الثالثة من شراكة قائمة بين الطرفين، في شكل قرض غير سيادي يمتد على 13 سنة دون ضمانة من الدولة، وذلك تفعيلاً للالتزامات المعلن عنها خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر الماضي.
وأكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أهمية هذه الاستثمارات في تقوية الاندماج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية، بينما شدد السفير الفرنسي بالرباط، فيليب لاليو، على التزام بلاده بدعم التنمية المستدامة وحماية المنشآت الساحلية المغربية من تداعيات التغيرات المناخية.
