خصصت وزارة الداخلية غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 58,70 مليار درهم ضمن مشروع ميزانيتها لسنة 2027، بهدف تسريع وتيرة التنمية البشرية والمجالية وتعزيز أوراش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية تترجم التوجهات الحكومية والتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في القطاعات الحيوية، كالماء والطاقة والرقمنة.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عن رفع سقف التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من 2027، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للجهات لتمكينها من القيام بأدوارها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وبالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أوضح لفتيت أنه تم تخصيص 698 مليون درهم لمعالجة الخصاص في البنيات التحتية بالمناطق الأقل تجهيزاً، بالإضافة إلى 500 مليون درهم لدعم الفئات الهشة، ومواصلة برامج الإدماج المهني للشباب.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حكامة التدبير الترابي ورقمنة المساطر الإدارية، إلى جانب تثمين الأراضي السلالية كرافعة للتنمية، من خلال برمجة أكثر من 340 مشروعاً مدرّاً للدخل يستفيد منها آلاف المواطنين خلال الفترة المقبلة.
